بانَ ( 1 ) أنّه اشترى الربع بخمسين أو بالعكس ، تثبت الشفعة ؛ لأنّه قد يكون له غرض في القليل ، وقد يكون له أيضاً غرض في الكثير . وكذا لو قيل له : باع كلّ نصيبه ، فترك ثمّ ظهر بعضه أو بالعكس ، أو أنّه باعه بثمن حالّ ، فترك ثمّ ظهر أنّه مؤجّل ، أو أنّه باعه إلى شهر ، فترك فظهر أنّه إلى شهرين أو بالعكس ، أو أنّه باع رجلين فبانَ رجلاً أو بالعكس ، فترك الشفعة قبل ظهور الحال ، لم تبطل الشفعة ؛ لاختلاف الغرض بذلك . ولو ظهر بأنّ الثمن عشرة ، فترك الشفعة ثمّ ظهر أنّ الثمن عشرون ( 2 ) ، أو أُخبر بأنّ الثمن مؤجّل ( 3 ) ، فترك فبانَ حالاًّ ، أو أنّ المبيع الجميعُ بألف فبانَ أنّ البعض بألف ، بطل حقّه من الشفعة قطعاً . ولو أخبر ( 4 ) أنّه اشترى النصف بمائة ، فترك الشفعة ثمّ ظهر أنّه اشترى الربع بخمسين أو بالعكس ، تثبت الشعفة ؛ لأنّه قد يكون له غرض في القليل أو الكثير . ولو بلغه ( 5 ) أنّ المشتري واحد ، فترك الشفعة ثمّ ظهر أنّه ذلك الواحد وآخَر ، فله الشفعة من كلٍّ منهما ومن أحدهما إن قلنا بثبوت الشفعة مع الكثرة ؛ لأنّه ترك الذي ترك له على أنّه اشترى الجميع ، فإذا كان اشترى البعض ، تثبت له ، وأمّا الآخَر فلم يتركه له .

--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : " ظهر " بدل " بانَ " . ( 2 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " عشرين " . والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " مؤجّلاً " بالنصب . ( 4 ) تقدّم هذا الفرع آنفاً بعد قوله : " ولو ظهر كذب . . . كان له طلب " . ( 5 ) تقدّم هذا الفرع آنفاً عند قوله : " . . . أو أنّه باع . . . أو بالعكس " .